صدور مفاصا حساب؛ معضل ناتمام پژوهشگران - مجله سرگرمی

به گزارش خبرنگاران، طبق ماده 67 برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه­ های اجرایی موظف به فراهم کردن امکان الکترونیک تبادل اطلاعات و پاسخ گویی به استعلام­ دستگاه­ های اجرایی و الکترونیکی کردن کلیه خدمات و فرایندهای اداری به ترتیب تا خاتمه سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. اما با وجود تاکید صریح قوانین در سطوح مختلف بر ضرورت اجرایی شدن دولت الکترونیک، همچنان روند اجرای آن با پایان مطلوب فاصله دارد. این وضعیت واکنش رئیس جمهوری را نیز در جلسه رسمی هیات دولت به همراه داشته است و او از ضعف­ سازمان­های دولتی در الکترونیکی کردن بسیاری ازخدمات عمومی و مجوزهای کسب وکار ابراز نارضایتی و دستگاه های اجرایی را موظف به پیگیری این موضوع کرد.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همکاری خبرنگاران و بر اساس ارزیابی و آنالیز های کارشناسی در حوزه دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب و کار، سلسله مباحثی را در مورد کارنامه دستگاه های اجرایی در عمل به تکالیف مربوط به الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلام ها تهیه نموده است که به صورت متناوب منتشر می گردد. ششمین گزارش از این مجموعه به آنالیز عملکرد سازمان تامین اجتماعی در صدور مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی اختصاص دارد.

اگر بخواهیم از سرگردانی مردم در راهروهای ادارات دولتی سخنی به میان بیاوریم، قطعا مثنوی 100 دفتری از شرح و تفسیر آن کم نخواهد بود و به مصداق حکایت معروف کمتر کسی است که در ایران لیف بروکراسی اداری را به تن خود ندیده باشد، محققان و پژوهشگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از قوه قضائیه تا مجریه یا هر سازمان دیگر، راهروهای هزارتویی ایجاد شده که بدون اغراق خروج پیروز و مطلوب از آن، میزان زیادی شانس طلب می نماید.

از میان سازمان های بروکراتیک کشور، سازمان تامین اجتماعی بنابر مصوبه شماره 14، تاریخ 1380/5/6 مقرر نموده است تا برای هریک از طرح­های پژوهشی میزان معینی از مبلغ کل قرارداد را به عنوان حق بیمه و به عبارتی صدور مفاصا حساب، معین گردد که این مفاصا حساب نه تنها گرهی از مسائل افراد باز نمی نماید، بلکه گرهی بر گره کور بروکراسی اداری می افزاید، چرا که نه تنها محققان را از مزایای بیمه شامل بیمه درمانی سابقه بیمه برخوردار نمی نماید، هزینه­ های هنگفتی را هم بعضاً به دلیل ناآشنایی با قوانین و مقررات طرح­ های پژوهشی به محققان وارد می نمایند.

این هزینه ها مواردی هستند که نهایتاً مردم تحت هر شرایطی ناگزیر به پرداخت آن هستند و از این طریق می­ توان به خوبی مسائل ناشی از عدم الکترونیکی کردن خدمات را در فرآیند خدمات اداری شاهد بود. تشریح موضوع با مروری بر فرآیند دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی برای طرح­ های پژوهشی به منظور معین ساختن روندهای طاقت فرسا خالی از لطف نخواهد بود. روندهایی که می تواند با افزایش خدمات الکترونیک به میزان بسیار زیادی کاهش یابد.

عدم ارتباط بین دستگاهی، اتلاف وقت و سرمایه

گام اول دریافت معرفی نامه از جانب ارگان مربوطه است که بنابر آدرس محل سکونت مجری طرح مشخص می­ گردد. بر اساس این نشانی است که شعبه تامین اجتماعی مورد نظر انتخاب و مجری جهت تشکیل پرونده به شعبه مربوطه معرفی می گردد. نخستین مشکل که متاسفانه در اثر عدم هماهنگی میان تامین اجتماعی و سایر ارگان ها به وجود می­آید از همین گام اول است.

تا پیش از تصویب قانون مفاصا حساب، هر فرد می توانست آدرس محل کار خود را نیز به عنوان آدرس اصلی معرفی کند اما این امکان در قانون فعلی معضلی جدید محسوب می گردد. چرا که تامین اجتماعی آدرس شخص حقیقی را می­ پذیرد و تنها در صورتی که اشخاص حقوقی طرف قرارداد باشند، می توانند آدرس محل شرکت را ارائه دهند. مسئله ای که تا پیش از این مطرح نبود و حتی کارفرمایان نیز به دلیل عدم اطلاع از آن هنگام عقد قرارداد افراد را از وجود آن مطلع نمی نمایند.

بدین ترتیب شخص مجری در صورتی که در ارگان دیگری شاغل بوده و آدرس محل کار را ارئه داده و یا در صورت استیجاری بودن منزل تا پیش از بازدید بازرسین مجبور به ترک محل سکونت فعلی باشد، در ابتدای کار با مسئله ای جدی روبرو خواهد بود، چرا که هرگونه تغییر در مفاد قرارداد مستلزم صدور الحاقیه قرارداد است که این امر به نوبه خود زمان زیادی را می طلبد؛ این در صورتی است که زمانی کارفرما یک نهاد دولتی مانند وزارتخانه یا سازمانی عریض و طویل باشد، از صرف زمانی دو چندان برخوردار خواهد بود.

اینها تنها بخشی از مسائل دریافت مفاصا حساب در گام نخست است که تنها بر اثر عدم ارتباط الکترونیک دستگاه ها با یکدیگر اتفاق می افتد و در این بین تنها مردمی متضرر می شوند که سرگردان این بی توجهی ارگان های دولتی هستند.

تکمیل فرم های تشکیل پرونده؛ نه دستی، نه الکترونیکی

قسمت مهم کار در زمینه صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی تکمیل همین فرم هایی است که در یک کاغذ بسیار نامرغوب و به صورت کپی شده و نه پرینت، به دست ارباب رجوع داده می گردد و با تاکید چندباره از وی خواسته می گردد تا جاهای خالی را به صورت تایپ شده تکمیل نمایند و در غیر این صورت و در صورتی که با اتوماتیک و ... تکمیل گردد از پذیرش آن امتناع می نمایند.

با این رویه ارباب رجوع ناچار است تا برای تکمیل آن ها یا مجدداً کلیه مندرجات در فرم را به همراه آرم سازمان تامین اجتماعی تایپ نموده و اطلاعات تکمیلی را بدان اضافه کند و یا برگه مورد نظر را اسکن نموده و با استفاده از نرم افزار ورد مطالب را تایپ نموده و با استفاده از نرم افزار دیگری آن را به فایل اسکن شده منتقل کند. موردی که با مشاهده آن قدرت تکلم و تفکر را در پاسخ به این نوع رفتار و رویه اداری، الکن می نماید.

سرگردانی ناشی از عدم آشنایی پرسنل تامین اجتماعی و کارفرمایان با قوانین

قاعدتاً بعد از قبول پرونده در شعبه مورد نظر مدارک لازم و فرم­های مخصوص نیز تکمیل و در اختیار شعبه قرار می­گیرد. لیکن مسئله ای که در این بین رخ می دهد، بعد از تشکیل پرونده و بازرسی آدرس مجری، بنابر قوانین و دستورالعمل­ های موجود پرونده به شعب متناسب که آدرس کارفرما در قرارداد قید نموده ارسال می گردد.

برای مثال اگر شخصی با یک وزارتخانه یا ارگانی در منطقه 1 قرارداد بسته باشد و آدرس مجری در منطقه 12 باشد، معرفی نامه مجری ابتدا باید برای شعبی که متناظر با آدرس سکونت اوست ارسال گردد تا تشکیل پرونده اجرا شده و پس از بازرسی محل سکونت توسط کارشناسان تامین اجتماعی و بعد از استعلام، متقاضی باید این پاسخ را شخصاً و به صورت کاملا دستی به شعبه ای که متناظر با آدرس کارفرما و در منطقه 1 قرار گرفته است ارسال کند، زیرا ممکن است دبیرخانه از پذیرش آن توسط هر شخص دیگری امتناع بورزد.

اما مشکل به همین جا ختم نمی گردد زیرا کارشناسان مربوطه به دلیل عدم مطلعی کامل از قوانین ممکن است که آن را مجدداً به شعبه اول یعنی محل سکونت مجری ارجاع دهد. در این بین باز هم شخص متقاضی یعنی خود مردم متضرر خواهند بود. نکته ای که به کرات و با صرف زمان اندک در راهروهای تامین اجتماعی می توان شاهد بود.

کسر مبلغ بیمه بدون ارائه خدمات

پس از گذراندن مراحل مربوط به تشکیل پرونده و بازرسی، اکنون نوبت به تصمیم کمیسیون اداری برای صدور مفاصا حساب می رسد که اگر قدری خوش شانس باشیم، زمانی نزدیک به سه ماه را از شما خواهد گرفت. آن هم در صورتی که به تعطیلات مهمی چون نوروز تلاقی نداشته باشد.

صدور مفاصا حساب برای محققی که خود بیمه بوده و دارای کد بیمه باشد، مطابق با ضوابط عقلی و منطقی، بدون دریافت هیچ گونه هزینه­ ای است اما بنابر خواست و تشخیص کارشناسان شعبه این مبلغ ضریبی از صفر تا 5/16 درصد که مطابق با نظر آن ها تغییر نموده و رقم قابل ملاحظه­ ای خواهد بود و از همه جالب تر این که دریافت این مبلغ به وسیله مفاصا حساب بدون ارائه هرگونه خدماتی است. به عبارتی با اخذ مفاصا حساب نه سابقه بیمه ای برای فرد منظور می گردد و نه بیمه درمانی برای وی در نظر گرفته می گردد. نکته ای که در هیچ کجا نمی توان پاسخی برای آن پیدا کرد و مسلماً بالا و پایین رفتن از پله های شعبه و سرزدن به اتاق مسئولین آن هیچ گونه تاثیری نخواهد داشت.

اعتراض به مفاصا حساب صادره یا تمکین؟

با فرض این که همه موارد طبق قاعده خود پیش رفته باشد، زمانی تقریبی بین سه تا چهار ماه از زمان آغاز فرآیند برای ارباب رجوع صرف خواهد شد. در صورتی که اعتراض به مبلغ مشخص شده داشته باشید، پس از تکمیل فرم های مربوطه با همان سبک و سیاق یادشده، در صورت همراه شدن اندکی بخت و شانس، تقریباً بعد از یک ماه هیئت رسیدگی به شکایات برای شما وقتی مشخص می نماید تا بتوانید مدارک لازم و کافی را مبنی بر انجام پروژه تحقیقاتی به صورت فردی و یا مدارکی دال بر داشتن بیمه را، به شعبه و هیئت رسیدگی ارائه کنید. پس از یک ماه و طی یک جلسه پنج دقیقه ای و بعضاً کمتر به شکایت شما رسیدگی خواهد شد که در پس این رسیدگی و بعد از گذشت 10 روز انتظار پاسخ به وسیله پست به شما ابلاغ خواهد شد که معلوم نیست مطلوب فرد باشد یا خیر؟

این راهی است که تمامی محققان کشور ناگزیر به رفتن آن هستند و هیچ گریزی هم از آن نیست. راهی که ممکن است بسیاری را از همان ابتدا منصرف کند. انجام این فرایند پنج ماهه آن هم در شرایطی که هر روز با کاهش ارزش پول ملی روبه رو هستیم، صبری چون ایوب طلب می نماید.

در حالی که متولیان امر می توانستند با هماهنگی بین دستگاهی میان تامین اجتماعی و سایر ارگان ها و تدوین سامانه الکترونیکی مدت زمان انجام این فرایند به غایت بدوی و طاقت فرسا را به یک پنجم زمان کنونی تقلیل داده و از صرف هزینه های مادی و زمانی آن در راستای خدمت به مردم بکاهند. نکته ای که متاسفانه به دلیل عدم شفافیت قانون و عدم اطلاع کافی کارشناسان و فرایند کاملاً دستی، مورد غفلت واقع شده و سرخوردگی عظیمی را برای محققان و قشر نخبه و پژوهشگر جامعه به همراه دارد. صرف هزینه هایی که فقط به نام مردم بوده و عایدی برای آن ها ندارد اما از این جهت که منبع درآمدی برای تامین اجتماعی است، کاملاً به کام دولتی است که در ازای انجام هر کاری خود را مسئول و جوابگو نمی داند.

encaria.ir: انکاریا: وبلاگ فناوری و تکنولوژی

namasho.com: نماشو: طراحی سایت، سئو و بهینه سازی وبسایت